ولأن أکثر العمومات والمطلقات مخصَّصة ومقیَّدة، فلو کان الخبر

الذی لا یطابق (۱) کذباً ، تطرّق الکذب إلى کلام الشرع .

ولأن

بین العلم والجهل المرکب واسطةً فی الاعتقاد

اعتقاد

المقلّد المطابق ، فجاز أن یثبت بین الصدق والکذب واسطة فی الخبر ) والجواب : الخبر هو الذی قصد به الإخبار والمجنون لا قصد له ،

فصار کالساهی والنائم إذا صدر عنهما صیغة الخبر فإنّه لا یکون خبراً ، وحیث لم یعتقدوا صدقه لم یبق إلا أن یکون کاذباً ، أو لا یکون ما أتى به خبراً وإن کان بصورة الخبر (۳) وأیضاً فإنّ فیه نظراً : لأن الکذب أعم من افترائه ، فالافتراء أخص

من نقیض الصدق الذی هو الکذب، فکان الصورة التی باعتبارها کان أعم

هی صورة الجنّة .

ونمنع عدم (٤) الکذب فی صورة المخبر عن ظنّ مع عدم المطابقة وإن لم یستحق الدّم . وکذا نمنع عدم (٥) الصدق مع المطابقة وإن لم یستحق

المدح .

وحمل العام على الخاص والمطلق على المقید وإن لم یکن محمولاً

(۱) فی (م) زیادة: إلا .

(۲) حکاه عنه السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٤٧٩ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٥٤٤ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۲ : ٦٢٦ ، الرازی فی المحصول ٤ : ٢٢٥ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٢٥٣ ٢٥٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٦٦ والمختصر (بیان المختصر (۱) : ٦٣١ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ : ٧٣٥ - ٧٣٦ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٩٤

(۳) المجیب الآمدی فی الإحکام ۲ : ٢٥٤ بتفاوت فی اللفظ ( ٤ و ٥) أثبتناها من «م» .