واجباً تبعاً لذلک ، وکذا القول فی دلالة النهی على قبح الفعل ، فأما قولنا : هذا

الفعل واجب أو قبیح، فإنّه یفید بصریحه تعلّق الوجوب والقبح بالفعل (۱)

واعترض علیه بوجوه :

الأوّل

: الوجود عنده نفس الماهیّة ، فإذا قلنا : السواد موجود ، کان

خبراً ، مع أنه لا یفید إضافة شیء إلى شیء آخر.

لا یقال : السؤال یلزم لو قلنا "إلى أمر آخر" ونحن قلنا "إلى أمر" وهو أعم من أن یکون آخر أو نفسه ؛ لأنّ معنى السواد موجود : المسمّى بلفظ السواد مسمّى بلفظ الموجود (٢).

لأنا نقول : الإضافة مشعرة بالتغایر ولولا اعتباره لدخل اللفظ المفرد

فی الخبر ، والإلزام لیس فی الإخبار عن التسمیة ، بل عن وجوده وحصوله فی نفسه ، ومعلوم أنّ من عرف ماهیة المثلث أمکنه الشک

یعنی

التسمیة .

فی وجوده (۳) . وفیه نظر : لمنع کونه خبراً إن جعلناهما لمعنى واحد ؛ لتنزله منزلة : الإنسان بشر، إلا أن الثانی : إذا قلنا الحیوان الناطق یمشی" اقتضى نسبة الناطق إلى الحیوان مع أنّه لیس بخبر ؛ للفرق الضروری بین الخبر والوصف . لا یقال : (لو زید) (٤) فی الحد بحیث یتم معه الکلام فیخرج النعت . لانا نقول : إن عنیت بتمام الکلام إفادته لمفهومه دخل النعت ؛ لإفادة قولنا "الحیوان الناطق" لمعناه بتمامه ، وإن عنیت إفادته لتمام الخبر توقف

(١) المعتمد ٢ : ٥٤٤ (۲) فی (م) : الموجود .

(۳) من المعترضین الرازی فی المحصول ٤ : ٢٢٠ ،

التحصیل ٢ : ٩٢

(٤) فی «م» : أزید .

سراج الدین

الأرموی