وهذا کلّه لیس بجیّد ؛ لأنّ الاستدلال على أنه ضروری لیس استدلالاً

على الضروری ، بل على وصف له هو کونه ضروریاً وهو مغایر له ، وکون الشیء ضروریاً جاز أن یکون کسبیّاً ، وکون العام لیس جزءاً من الخاص لعدم انحصاره فیه غلط ، فإن الجزء قد یکون أعم، وتفسیر اللفظ لیس بتحدید .

وقال آخرون : إنّه یحدّ ؛ لأنّ العلم به لا یجری مجرى العلم

بالبدیهیات وباقی الضروریات (۱).

والحق : الأوّل ، والضرورة قاضیة به (۲) .

المبحث الثالث

فی حده (۳)

اختلف القائلون بأن الخبر یحد ، فی حده :

فقال الجبائیان وأبو عبدالله البصری والقاضی عبد الجبار وغیرهم من

(۱) منهم : الآمدی فی الإحکام ۲ : ٢٤٨ - ٢٥٣ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٦٥ - ٦٦ ، والمختصر (بیان) المختصر ١ : ٦١٩ .

(۲) ما أثبتناه من «م» .

(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

الذریعة ۲ : ٤٧٧ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٦٣ ، غنیة النزوع ١ : ٣٥٢ ، معارج المعتمد ٢ : ٥٤٢ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٣: ٨٣٩ ، إحکام

الأصول : ۱۳۷

الفصول للباجی : ٢٣٤ ، اللمع : ١٥١ الفقرة ۱۸۹ ، شرح اللمع ٢ : ٥٦٧ الفقرة ٦٤٨ ، التلخیص ٢ : ٢٧٥ الفقرة ٩٦٤ ، قواطع الأدلّة ٢ : ٢٣٠ ، کتاب فی أصول الفقه : ١٤٥ الفقرة ۲۸۸ ، میزان الأصول ۲ : ٦٢٤ ، بذل النظر : ٣٦٨ ، المحصول : ٢١٧ ، روضة الناظر ١ : ٣٤٧ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٢٥٠ ، شرح المعالم ٢ : ۱۲۹ ، منتهى الوصول : ٦٥ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٦٢٢ ، الحاصل ٢ : ۷۳۲ ، التحصیل ۲ : ۹۱