الثانی : نمنع توقف العلم بالکلّ على العلم بالجزء ؛ لجواز العلم

باعتبارما .

الثالث : نمنع استلزام بداهة الکلّ بداهة الجزء ؛ لصدق الأوّل

باعتبارما .

وفی الثانی نظر : فإنّ الحکم بالتمییز بین أمرین لا یستدعی بداهتهما، فإنّا نمیّز بین وجود الجن والملک وعدمهما ، وبین النفس وعدمها ، وهو کسبی . واعترض : بأن الاستدلال على أنّه ضروری دلیل على أنّ العلم به غیر

ضروریّ ؛ لأنّ الضروری هو الذی لا یفتقر فى العلم به إلى نظر ودلیل یوصل إلیه ، وما یفتقر إلى ذلک فهو نظری لا ضروری .

لا یقال : ما ذکرناه تنبیه لا دلیل ، ومن الضروریات ما یفتقر إلى تنبیه . لانا نقول : لو قیل ذلک لأمکن دعوى الضرورة فی کل علم نظریّ ، وأن الدلیل فیه بطریق التنبیه .

سلّمنا ، لکن الخبر المطلق لیس جزءاً من الخبر الخاص ؛ لأنّه أعم فلو کان جزءاً انحصر الأعم فى الأخص ، والتفرقة بین الأمر والخبر إنما تصح بعد العلم بهما . نعم ، تعلم التفرقة بین (۱) ما یجده الإنسان فی نفسه من طلب الفعل والنسبة بین أمرین على وجه خاص ، ولیس هو العلم بحقیقة الأمر والخبر فإن عنیت بالأمر والخبر هذا المعلوم الخاص کان عوداً إلى التحدید . ثمّ إنّه یقتضی استغناء الأمر عن التحدید کاستغناء الخبر، وهذا المستدلّ عرّف الأمر (۲)

(۱) فی «م» : بینهما

(۲) المعترض الآمدی فی الإحکام ۲ : ٢٤٨ - ٢٤٩ .