علیه ولم (١) یکن ضروریاً، هذا خلف .

الثانی : کلّ عاقل یعلم بالضرورة الموضع الذی یحسن فیه الخبر ویمیّزه عن الموضع الذی یحسن فیه الأمر، ولولا أن هذه الحقائق متصوّرة بالبدیهة لم یکن الأمر کذلک .

لا یقال : الخبر نوع من الألفاظ، وأنواع الألفاظ لیست بدیهة

التصوّر ، فکیف یکون تصوّر ماهیّة الخبر بدیهیاً .

لأنا نقول : حکم الذهن بین أمرین بأن أحدهما هو الآخر، أو له الآخر ، أو لیس کذلک معقول واحد لا یختلف باختلاف الزمان والمکان ، ویدرکه کلّ أحد من نفسه، ویفرّق بینه وبین الأحوال النفسانیة ، کالألم واللذة والطلب .

وإذا ثبت هذا ، فالمراد من الخبر: إن کان هو الحکم الذهنی فلا شک فی (٢) أن تصوّره فی الجملة بدیهی، وإن کان المراد منه اللفظ الدال على هذه الماهیة فالإشکال ساقط أیضاً ؛ لأنَّ مطلق اللفظ الدال على البدیهی

التصوّر یکون تصوّره بدیهیّاً (۳) . وفى الأول نظر من وجوه :

الأول : نمنع کون المطلق جزءاً من الخبر الخاص ؛ لأنه إما مطابق فی الأمر أو لا، وأیهما کان لم یصدق على (٤) الآخر، والانقسام إلیهما

باعتبار الجزئیات لا الماهیة ، فهو عارض .

(۱) فی «م» : فلم

(۲) فی «م» لم ترد

(۳) من المحتجین : الرازی فی المحصول ٤ : ٢٢١ - ٢٢٢

(٤) فی «م» : علیه .