سلّمنا کونه معلوماً ، لکنّ العلم به غیر داخل فی ماهیة الإسلام ، وإلا لوجب على الرسول الله أن لا یحکم بإسلام أحد حتى یعرفه کون الإجماع حجّةً ، ولما لم یفعل ذلک ولم یصرّح بهذه المسألة طول عمره علمنا عدم دخوله فی الإسلام ، وإذا لم یکن العلم بأصل الإجماع معتبراً فی الإسلام

فکذا تفاریعه .

وقیل : إن کان حکم الإجماع داخلاً فی مفهوم اسم الإسلام، کالعبادات الخمس، واعتقاد التوحید ، والرسالة کان جاحده کافراً، وإلا

فلا (۱).

المبحث الثانی

فی امتناع تجدد إجماع إجماع مخالف لسابق (٢)

ذهب الأکثر إلى امتناع انعقاد الإجماع بعد إجماع سابق یخالفه (۳) ،

وجوزه أبو عبدالله البصری (٤)

(۱) من القائلین الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۹ ، ابن الحاجب فی الوصول

والمختصر (بیان المختصر) ١ : ٦١٧ (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

معارج الأصول :

منتهى

٦٤ :

المعتمد ۲: ٤٩٧ ، میزان الأصول ۲ : ۷۲۳، بذل

النظر : ٥٥٠ ، المحصول ٤ : ۲۱۱ ، الحاصل ۲ : ۷۳۰ ، التحصیل ۲ : ۸۷ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٨٧

(۳) منهم : المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ۱۳۰ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٤٩٧ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۲ : ۷۲۳ ، الأسمندی فی بذل النظر : ٥٥٠ .

(٤) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲: ٤٩٧ نسبه إلى أحد القولین ، الرازی فی المحصول ٤ : ۲۱۱ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۸۷ .

خطاً ، فلا تجتمع