الْمُؤْمِنِینَ ﴾ (١) لا یتناول ذلک ؛ لأنّ المفهوم من السبیل الفعل المقصود ، وعدم العلم لیس مقصوداً، فلایکون سبیلاً، فیجوز اتفاقهم فیه وأن یخالفهم فی طلبه ، کیف ؟! والشرع لا یحثّ على الجهل بأدلته الشرعیة .

أما لو عملوا على خلافه فإنّه محال ؛ لما فیه من إجماع

الأمة

الخطأ .

المبحث السابع

فی أن الأخذ بالأقل لیس للإجماع (۲)

اختلف الناس فی دیة الذمّیّ، فقال قوم: إن دیته مثل دیّة المسلم (۳) ، وقال آخرون : إنّها نصفه (٤) ، وقال آخرون : إنّها ثلثه (٥) ، وعند

الإمامیّة : ثمان مائة درهم (٦) .

(۱) سورة النساء ٤ : ١١٥

(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

قواطع الأدلة ٣ : ٣٩٤ ، المستصفى ٤٠٤:٢ ، المحصول ٦ : ١٥٤ ، روضة الناظر ٢ : ٥٠٢ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۲۳۷ ، منتهى الوصول : ٦٤ ، المختصر (بیان المختصر) ١: ٦١٢ ، الحاصل ٢ : ١٠٦٤ ، نفائس الأصول ٩: ٤٢٥٤ ، شرح مختصر الروضة ٣: ١٣٥

(۳) الجصاص فی أحکام القرآن ۲ : ۲۳۸ ، السرخسی فی المبسوط ٢٦ : ٨٤، الکاشانی فی بدائع الصنائع ٧: ٢٥٤

(٤) ابن قدامة فی المغنی ۹ : ۵۲۸ . (٥) الشافعی فی الأُم ٦: ١٠٥ ، أبو إسحاق الشیرازی فی المهذب ۲ : ۱۹۸ ، القفال فی حلیة العلماء ٧ : ٥٤٣ ، النووی فی منهاج الطالبین : ۲۷۹ . (٦) المفید فی المقنعة : ۷۳۹ ، المرتضى فی الانتصار : ٥٤٥ الطوسی فی الخلاف ٥ : ٢٦٣ ، ابن زهرة فی غنیة النزوع ٢ : ٤١٤