المبحث السادس

فی جواز اشتراک الأمة فی عدم العلم بما لم یکلفوا به (۱)

اختلف الناس فی ذلک ، فالأکثر على جوازه (۲) ؛ لأن عدم العلم بذلک

الشیء إذا کان (۳) صواباً لم یلزم من اجتماعهم علیه محذور. احتجوا ) : بأنهم لو اجتمعوا على عدم العلم بذلک الشیء لکان عدم العلم به به سبیلاً لهم ، فکان یجب اتباعهم فیه حتى یحرم تحصیل العلم

به (ه) .

ومن هذا الباب إمکان وجود خبر أو دلیل ولا (٦) معارض له ، وتشترک

الأمة فی عدم العلم به، والخلاف ما تقدم.

والوجه : جوازه إن کان عملهم () موافقاً لمقتضاه ؛ لعدم تکلیفهم بمعرفة ما لم یبلغهم ولم یظهر لهم، وقوله: ﴿وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

المحصول ٤ : ۲۰۷ ، الإحکام للآمدی ۱ : ٢٣٦ ، الحاصل ۲ : ۷۲۸ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٥٤٦ ، التحصیل ۲ : ۸۵ ، شرح تنقیح الفصول ٣٤٣ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٨١

(۲) منهم : الرازی فی المحصول ٤ : ۲۰۷ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۷ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۲۸ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٨٥ .

(۳) فی «م» : صار . (٤) أی احتج المخالفون

(٥) حکاه الرازی فی المحصول ٤ : ۲۰۷ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٣٦ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۲۸ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٨٥ .

(٦) فی جمیع النسخ : لا ، وما اثبتناه من «م» .

(۷) فی «م» : علمهم .