فإثبات الصانع وکونه تعالى عالماً قادراً عالماً بکل معلوم، والنبوة

لا یمکن بالإجماع ؛ لتوقف کونه حجّةً علیها ؛ إذ کونه حجةً إنما عـرف بالسمع المتوقف على هذه المطالب

أما حدوث الأجسام، فیمکن إثباته به ؛ لإمکان إثبات الصانع بحدوث الأعراض ، ثمّ تعرف به صحة النبوّة ، ثمّ یعرف به کون الإجماع حجّةً ، ثمّ یعرف به حدوث الأجسام.

ویصح إثبات الوحدانیّة بالإجماع ؛ لإمکان العلم بصحة الإجماع قبل

العلم بالوحدانیة .

أما الإمامیة ، فلما کان دلیل الإجماع عندهم کون المعصوم داخلاً فیه أمکن اثبات هذه المطالب کلّها بالإجماع (۱) .

المبحث الثانی

فی الإجماع فی الأمور الدنیویة (٢)

إذا أجمع أهل العصر على أمر یتعلق بالدنیا کالإجماع على ما یتفق

(۱) منهم : المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٢٦ ، الطوسی فی العدّة ٢ : ٦٣٣ ، ابن زهرة فی غنیة النزوع ١ : ٣٨٤ ، المحقق الحلی فی معارج الأصول : ١٣٠ (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ٢ : ٦٢٧ ، المعتمد ۲ : ٤٩٤ ، اللّمع : ۱۸۳ الفقرة ۲۳۳ ، شرح اللمع ٢ : ٦٨٨ الفقرة ۸۰۵ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۵۹ ، میزان الأصول ٢ : ٧٦٥ ، المحصول ٤ : ٢٠٥ ، الإحکام للآمدی : ۲٤٠ ، منتهى الوصول : ٦٤ ، المختصر (بیان المختصر) ١ : ٦١٨ ، الحاصل ٢ : ٧٢٦ ، التحصیل ۲ : ٨٤ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٧٦ ، شرح مختصر الروضة ٣: ١٣٣