وفیه مباحث :

الفصل السادس

فی الحکم الثابت بالإجماع

الأول

فی ضابط ما یثبت بالإجماع

قد ثبت أنّ الإجماع حجّة فی (۲) الأحکام الشرعیة ، ویجوز أن یکون حجّةً فی الأحکام العقلیة ؛ لعموم الأدلة ، ولا یجوز أن یکون حجّةً فی کل الأحکام ؛ لاستلزامه الدور ؛ لأنّ من الأحکام ما هو مقدّمة فی حقیقة الإجماع ، فلو ثبت به (۳) دار .

والحاصل : أنّ کلّ ما لا یتوقف العلم بکون الإجماع حجّةً على العلم به أمکن إثباته بالإجماع، وکلّ ما یتوقف لا یمکن ثبوته به .

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

الذریعة ٢ : ٦٢٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٦٣٣ ، غنیة النزوع ١ : ٣٨٤ ، معارج الأصول : ۱۳۰ ، المعتمد ۲: ٤٩٣ ، اللّمع : ۱۸۲ الفقرة ۲۳۳ ، شرح اللمع ٢: ٦٨٧ الفقرة ٨٠٥ ، التلخیص ٣ : ٥٢ الفقرة ۱۳۹٦ ، البرهان ۱ : ٤٥٨ المسألة ٦٦٣ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۵۸ ، میزان الأصول ۲ : ٧٦٥ ، المحصول ٤ : ٢٠٥ ، الإحکام للآمدی ١ : ٢٤٠ ، منتهى الوصول : ٦٤ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٦١٨ ، الحاصل ٢ : ٧٢٦ ، التحصیل ٢ : ٨٤ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٧٤ ، شرح مختصر

الروضة ۳ : ۱۳۱

(۲) فی (م) : على .

(۳) فی (م) لم ترد .