وعلى السابع : أنّ العامّی وإن لم یکن من أهل الاستدلال فلا یمتنع أن تکون موافقته من غیر استدلال شرطاً فی کون الإجماع (۱) حجةً ، وقد تقدم الکلام علیه . احتج المخالف : بأن أدلّة الإجماع تقتضی وجوب متابعة الکلّ الذی من جملته العامی ، ولا یمتنع أن تکون العصمة من صفات الهیئة الاجتماعیة الخاصة والعامة ، فلا تکون العصمة الثابتة للکل ثابتة للبعض ؛ لأنّ

الثابت للکلّ لا یجب کونه ثابتاً للبعض )

والجواب : إیجاب متابعة الکل لا یقتضی أن لا یجب متابعة غیرهم ؛ ولأن العامی فی العلم بخروجه کالصبی والمجنون ، وأدلة الإجماع المقتضیة لوجوب الاتباع تقتضی وجوب متابعة العلماء ، فوجب القول به .

المبحث الرابع

فی اشتراط إجماع أهل کلّ فنّ بأهله (۳)

ذهب المحققون من الجمهور إلى أن المعتبر بالإجماع فی کلّ فنّ

(۱) المعترض الآمدی فی الإحکام ۱ : ۱۹۳ . (۲) من المحتجین الآمدی فی الإحکام ۱: ۱۹۱ (۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

المعتمد ۲ : ٤٩۱ ٤٩٢ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٤ : ١١٣٦ ، شرح اللمع ٢ : ٧٢٤ الفقرة ٨٥١ ، البرهان ۱ : ٤٣٩ ٤٤١ المسألة ٦٣١ ٦٣٣ ، قواطع الأدلة ٣ : ٢٤٢ ، المستصفى ۲ : ۳۲۸ ، المحصول ٤ : ١٩٨ ، روضة الناظر ٢ : ٤٥٤ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۹۳ ، الحاصل ۲ : ٧٢٤ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٤١ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٦٧ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٣٦