عدم اعتبار اتفاق الأمة إلى یوم القیامة فی الإجماع.

وفیه مباحث :

الفصل الخامس

فی المجمعین

حقاً .

الأول

فی أن أنه لا یعتبر فی الإجماع اتفاق الأمة إلى یوم القیامة (١)

اعلم

أن الخطأ جائز، على هذه الأمة إلا المعصوم ، کغیرها من الأُمم .

فعند الجمهور : الدلائل السمعیة منعت منه فی حق هذه الأُمّة (٢) . وعند الإمامیة : أنّه یجب فی کل زمان وجود معصوم یکون قوله (۳)

والأدلة السمعیة وردت بلفظین : المؤمنین والأُمة ، ولفظ المؤمنین للاستغراق ؛ لأنه جمع محلّى باللام الجنسیّة ، وأما الأُمة فإنَّه یتناول جمیع الأُمة.

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

المعتمد ۲ : ٤۸۰ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۳۸ ، بذل النظر : ٥٣٥ ، المحصول ٤ : ١٩٥

١٩٦ ، الحاصل ۲ : ۷۲۳ ، التحصیل ۲ : ۸۱ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٤١ . نفائس الأصول ٦ : ٢٨٦٤

(۲) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ٤۸۰ ، الباجی فی إحکام الفصول : ٣٦٨ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۲ : ۷۱۳ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۹۵ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۱۹۱ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٨١ . (۳) منهم السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٠٤ - ٦٠٥ ، الشیخ الطوسی فی العدّة ٢ : ٦٠٢ ، ابن زهرة فی غنیة النزوع ۱ : ۳۷۰ ، المحقق الحلی فی معارج الأصول ١٢٦