وإن کان قد ظهر ، فإن روی آحاداً جوّزنا صدق الراوی وأن یکون إجماعهم لأجله وجوّزنا کذبه ، فلا یعلم أن إجماعهم لأجله، لکن صدقه

مظنون .

وإن نقل ظهوره بالتواتر جاز أن یجمعوا لأجله ، ویقطع على ذلک بأن یقولوا : أجمعنا لأجله ، أو کانوا (۱) متوقفین عن الحکم بأجمعهم، أو کان بعضهم حکم بخلافه فلما سمعوه قالوا بـه (۲) ، وجاز أن یجمعوا لأجل

غیره .

والأصل فیه : أنّ اجتماع الدلائل الکثیرة على مدلول واحد جائز إذا ثبت هذا، فلو أجمعوا على مقتضى خبر الواحد لم یقطع على صدق المخبر ؛ لجواز أن تکون المصلحة الحکم بما ظنّ صدقه من الأخبار، سواء کانت صادقةً أو کاذبةً ، ولا یلزم من کذب الخبر کذب الحکم .

(۱) فی جمیع النسخ : کنا ، وما أثبتناه

(۲) المعتمد ۲: ٥٢٢ - ٥٢٣

المصادر .