فحینئذ ، یجب عندهم فی الإجماع اعتبار قول کل المؤمنین وکل الأمة إلا ما یخرج بالدلیل ، وإن اکتفی بالبعض لم یمکن إثباته بهذه الأدلة بل بأدلة أُخرى ، وهذه الأدلة کما لا تدلّ علیه کذا لا تمنع منه ، ولا یلزم من انتفاء دلیل معیّن انتفاء المدلول ، وقد سبق أکثر الأدلة .

واحتج آخرون : على قبول إجماع العدد الکثیر : بأنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ، والعادة تحیل إجماع هذا العدد الکثیر من العلماء المحققین على قطع فی شرعی من غیر قاطع، فوجب تقدیر نص فیه ، بخلاف إجماع الیهود والفلاسفة (١).

لا یقال : إنه إثبات الإجماع بالإجماع، أو إثبات الإجماع بنص

یتوقف علیه

لانا نقول : الذی یثبت به کون الإجماع مطلقاً حجّةً إنّما هو ثبوت نص دال علیه ، وثبوت ذلک النص مستفاد من وجود صورة من صور ، وهو الإجماع الثانی، وإنّما کان هذا الإجماع مفیداً لوجود

الإجماع مطلقاً،

النص ؛ للعادة على ما قلناه .

ووجود تلک الصورة - أعنی : الإجماع الثانی ودلالتها على ثبوت

ذلک النص لا یتوقفان على کون الإجماع مطلقاً حجّةً ، فلا دور .

توقف وجود تلک الصورة علیه ؛ فلان وجدانها مستفاد من

وأما

توقف دلالتها ؛ فلأن دلالتها مستفادة من العادة ، وهو (مبنی

التواتر لا من کون الإجماع حجّةً

(۱) منهم : ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٣ بتفاوت ، والمختصر (بیان

المختصر) ١ : ٥٣١