والأوّل باطل .

أمّا أوّلاً ؛ فللتنافی بین التنصیص على الدوام، وعلى عدمه

وأما ثانیاً ؛ فلانه لو کان لنقل متواتراً کما نقل شرعه ؛ لأنه کیفیة فیه ،

وإذا نقل الأصل وجب نقل الکیفیة ، وإلا لجاز فی شرعنا أن ینقل أصله دون

نقل کیفیة وردت .

وحینئذ ینتفی طریق القطع بدوام شرعنا وهو محال .

ولأنه من الوقائع العظیمة التی تتوفّر الدواعی على نقلها ؛ لما فیها من التخفیف بسقوط التکلیف ، ولو کان کذلک لنقل متواتراً، وکان العلم بتلک الکیفیة کالعلم بأصل الشرع ، حتّى یکون علمنا بأن موسى الیا نص على أن شرعه سینسخ کعلمنا بأصل شرعه ، ولو کان کذلک لاستحال منازعة الجمع العظیم فیه ، وحیث نازعوا دلّ على أنه لم ینص على الکیفیة ، وإن لم یضمّ إلیه ما یدلّ على أنه سیصیر منسوخاً ، فیستحیل أن ینسخ ، وإلا کان تلبیساً ؛ إذ ذکر لفظ یدلّ على الدوام مع أنّه غیر مراد عین التلبیس ، ولتطرّقه فی شرعنا ؛ لانتفاء طریق إلى العلم بانتفاء نسخه حینئذ .

أقصى ما فی الباب أنّ الشارع نصّ على تأبید هذه الشریعة ، وأنها لا تنسخ ، لکن ذلک ثابت أیضاً فی شریعة موسى مع تحقق النسخ ، فجاز فی شرعنا ذلک ، وهو محال .

وینتفی الوثوق بوعده ووعیده ، مع تجویز مخالفة الظاهر.

والإجماع لا یفید بیان دوامه؛ لأنّه إنّما یعرف کونه دلیلاً بآیة أو حدیث ، وإنما تتم دلالتهما لو أجرینا لفظهما على ظاهره ، فإذا جوّزنا صلى الله خلافه انتفى دلیل الإجماع، ولا التواتر ؛ لانتهائه إلى قوله الله : (شریعتی