مؤبدة غیر منسوخة» (۱) أو معناه ، لکنّه لعلّه أراد شیئاً یخالف ظاهرها . وإن لم یکن قد بیّن دوام شرع موسى ، ولا انقطاعه اقتضى الفعل مرّةً واحدة؛ لما تقدّم من أن الأمر لا یقتضی التکرار.

وهو باطل .

أما أوّلاً ، فللإجماع على دوام شرعه إلى ظهور عیسى الالالا

وأما ثانیاً ؛ فلانه حینئذ لا یقبل النسخ .

الثانی : تواتر النقل عن موسى لا أنّه قال : ( تمسکوا بالسبت

أبداً» (۲) ، وقال ) (۳): تمسکوا بالسبت ما دامت السموات والأرض» (٤)، والتواتر حجّة ، وکذا قول موسى النا .

الثالث : نسخ (٥) ما أمر به إما أن یکون لحکمة ظهرت لم تکن ظاهرةً حال الأمر ، وهو قول بالبداء ، أو لا لحکمة ظهرت ، فیکون عبثاً ، وهو قبیح

على الحکیم . الرابع : لو جاز نسخ الأحکام الشرعیة باعتبار اختلاف الأوقات فی المصلحة والمفسدة، لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات فی باب التوحید والعدل وغیر ذلک، والتالی باطل بالإجماع .

الخامس : الحکم المنسوخ : إمّا أن یکون مؤقتاً ، فلا یقبل النسخ؛ لانتهاء الحکم بانتهاء مدته ، أو مؤیّداً فیستلزم الجهل ؛ لاستلزامه اعتقاد المکلّف دوام الحکم علیه وتأبیده ، والجهل قبیح، وأن ینتفی طریق معرفة

(۱) ورد مؤداه فی مسند أحمد ٣ : ٤٣٩ .

( ٢ و ٤ حُکیا فی المحصول ۳ : ۳۰۱ هامش ۹

(۳) فی «م» لم یرد .

(٥) فی «م» لم ترد .