الإجماع الموافق للخبر.

المبحث الثالث

فی الإجماع الموافق للخبر (۱)

إذا أجمعت الأمة على حکم ووجد فی الأخبار ما یدلّ علیه ، قال أبو عبدالله البصری : إنّه یدل على أن ذلک الإجماع لأجل ذلک الخبر (۲) . وقال أبو الحسین البصری : إن کان الخبر متواتراً وکان نصاً لا یحتاج

إلى بحث وتأمل ، فالإجماع مستند إلیه ؛ إذ لا یجوز مع تواتره أن لا یقفوا علیه مع طلبهم لما یدلّ على الحکم ، ولا یجوز مع ظهوره أن لا یدعوهم إلى الحکم سواء ظهر فیهم خبر مثله ، أو لا .

وإن احتاج إلى المبحث والاستدلال لم یجب استنادهم إلیه ؛ لإمکان استنادهم إلى متواتر هو أجلى واکتفی بالإجماع عن نقله إذا استدل بـه بعضهم واستدل الباقی بخبر واحد ، أو قیاس .

وإن کان أحاداً ، فإن لم ینقل (۳) إلینا ظهوره فیهم جاز استناده إلیه ،

وقد کان ظاهراً عندهم ولم ینقل ظهوره ، وإلى غیره أو بعضهم لأجله ، وبعضهم لغیره .

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

الذریعة ٢ : ٦٤٥ ، شرح العمد ۱: ۲۷۷ ، المعتمد ۲: ٥۲۲ ، التلخیص ٣: ٩٥

الفقرة ١٤٧٤ ، قواطع الأدلّة ٣: ٢٣٦ ، المحصول ٤ : ۱۹۳، الحاصل ۲ : ۷۲۲،

الکاشف عن المحصول ۵ : ۵۳۰ ، التحصیل ۲ : ۸۰ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٥٩ منهاج الوصول الإبهاج) فى شرح (المنهاج ٢ : ٤٤١ .

(۲) حکاه عنه الرازی فی المحصول ٤ : ۱۹۳ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢:

(۳) فی (م) : یصل .