والمثبتون اختلفوا فقال بعضهم: إنّه یکون حجة تحرم مخالفته ،

وهم الأکثرون (۱).

قطعی .

وقال آخرون : لا تحرم مخالفته (۲) .

وقال قوم: الأمارة إن کانت جلیة جاز، وإلا فلا(۳).

لنا وجوه :

الأول : قول المعصوم شرط فی الإجماع، وهو لا یقول إلا عن دلیل

الثانی : یمتنع اتفاق الخلق على کثرته ، وتباعد الأمکنة، والبقاع فی لحظة واحدة على القول بالأمارة مع اختلاف دواعیهم ، وخفاء الأمارات ، واختلافهم فی الذکاء والبلادة، کما یمتنع اتفاقهم فی ساعة واحدة على مأکول واحد ، أو التکلّم بلفظة واحدة، بخلاف اتفاقهم على القول بالدلیل والشبهة ؛ لقوة الدلالة وجریان الشبهة مجراها عند من صار إلیها ، وبخلاف اجتماع الخلق الکثیر فی الأعیاد (٤) ؛ لتوفّر الدواعی إلیه .

الأدلة ٣ :

السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۲۲ و ۲۲۵ ، الغزالی فی المستصفى ۲: ۳۷۷ الرازی فی المحصول ٤ : ۱۸۹ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٢٤ (١) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٤٩٥ ، السمعانی فی قواطع ٢٢٥ و ٢٢٨ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۳۷۷ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٤٩٧ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ٢٢٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٦٠

والمختصر (بیان المختصر ۱ : ۵۸۷ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۲۱ (۲) حکاه عنهم أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲: ٤٩٥ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۳۱ ۲۳۲ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۳۷۷ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ۲ : ٤٩٧ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٢٤ (۳) حکاه عنهم أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٥٢٤ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ٣ : ٢٢٤ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۹۰ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲٤ . ( ٤) فی «م» : الاعتقاد .