الاجتهاد.

اعترض : بأنّ الاجتهاد شرط لإحالة الإجماع، أما عنده فهو

المتنازع (۱).

احتج المخالف بوجهین :

الأوّل : لو لم ینعقد الإجماع من غیر دلیل لکان الدلیل هو الحجة ،

فتنتفی فائدة الإجماع .

الثانی : الإجماع لا عن مستند واقع ، کإجماعهم على بیع المراضاة

وأجرة الحمام (٢) . والجواب عن الأول : أنه یقتضی أن لا یصدر الإجماع عن مستند

المسألة من

وأنتم لا تقولون به ؛ ولأنّ فائدته الکشف عن وجود دلیل فی غیر حاجة إلى معرفته والمبحث عن کیفیة دلالته على المطلوب ؛ ولأنّ فائدته تحریم المخالفة، وتقدیمه على غیره من الأدلة ؛ ولأنه ینتقض بقول الرسول : فإنه حجّة اجماعاً، مع أنه لا یقول إلا عن دلیـل وهـو

ما یوحى إلیه .

وعن الثانی : بمنع الإجماع فی تلک الصور عن غیر دلیل، فجاز،

ولم ینقل ؛ استغناء بالإجماع عنه

(۱) حکاه الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲۳ . (۲) حکاهما أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ۵۲۱ بتفاوت ، الأسمندی فی بذل النظر : ٥٦٣ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۸۸ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲۳ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۲۰ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۷۸ ، القرافی فی نفائس الأصول ٦ : ٢٨٥٢ ، البیضاوی فی منهاج الوصول (الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٤٣٧ .