الرابع : لو جاز أن یحکموا من غیر مستند لجاز لکل واحد ، فإنّهم

إنما یجمعون على الحکم بأن یقول کلّ واحد منهم بـه ، ولو جاز ذلک لأحادهم لم یکن للجمیع مزیّة فی ذلک على الآحاد .

واعترض : ( بأن المزیّة ) (۱) من حیث إن إجماعهم یکون حجة بخلاف قول کل واحد من الآحاد ) (۲) ، وبأن جواز ذلک للآحاد مشروط بضم قـول الباقی إلیه ؛ لا أنه جائز من غیر ضمّ ، ولا کذلک قول الجمیع ؛ فإنّه جائز على

الإطلاق (٣) .

وفیه نظر ؛ لأن المستدلّ نفى المزیّة فی هذا الحکم لا فی کونه حجّةً ، وتجویز ذلک لکلّ واحد بشرط انضمام قول الآخر إلیه مستلزم للدور؛ لأن ضم قول الآخر إنّما یجوز لو جاز للآخر ذلک القول ، وإنما یجوز للآخر لو قال هذا، وإنّما یقول هذا لو جاز له وهو مشروط بقول الآخر . الخامس : المقالة إذا لم تستند إلى دلیل لا یعلم انتسابها إلى وضع

الشارع ، وما یکون کذلک لا یجوز الأخذ به . اعترض : بأنّه إن أرید بعدم معرفة الانتساب إلى وضع الشارع

لا یعرف ذلک عن دلیل شرعی فهو مسلّم وهو المتنازع ، أو أنه لا یعلم

کونها مصیبة لحکم الشرع فهو نفس النزاع )

السادس : لو جاز انعقاد الإجماع (٥) من غیر دلیل لم یکن لاشتراط

الاجتهاد فی قول المجمعین معنى ، وهو محال ؛ للإجماع على اشتراط

(۱) فی (م) : بالمزیّة . (۲) فی «م» لم ترد

(۳) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ٥۲۱ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲۲ .

(٤) حکاه الآمدی فی الإحکام ١

(٥) فی «م» لم ترد

۲۲۳ - ۲۲۲: