لمخالفة ما رووه له (۱) من الأحادیث کخبر أبی سعید .

وعن الخامس : إنّ الإمامة عند الجمهور لا یشترط فیها الإجماع ، بل

البیعة کافیة .

وعن السادس : الإجماع لیس کالروایة ؛ وإلا لقبل قول الواحد

والاثنین کما تقبل روایته .

وعن السابع : ذلک الجمع وإن کانوا مؤمنین ، لکن لیسوا کلّ المؤمنین ، فلم یجب الحکم بقولهم (٢) . وأیضاً فیه نظر؛ فإنّ کلّ واحد یخبر عن إیمانه ولا معرفة له بإیمان

غیره ، ولا فرق بین العدد الکثیر فی ذلک ، والقلیل . وعن الثامن : إنما یفرض إجماع الکلّ ویحکم بأنّه حجّة ، فإن حصل

فذاک وإلّا کان غیر المفروض .

وعن التاسع : أن خبر العدد الکثیر إنّما یفید العلم لو أخبروا عـن محسوس لا عن اجتهاد ، ولو کان قول کل واحد ممّن أفاد) (۳) خبره العلم إجماعاً لوجب أن یکون قول أهل کل بلد مع مخالفة البلد الآخر لهـم إجماعاً ، لإفادته العلم ، ولیس کذلک .

تذنیب : إذا (٤) لم یحصل فی الإجماع قـول مـن هـو مـتمکن مـن الاجتهاد وإن لم یکن مشهوراً ، لم یکن حجّةً ؛ لأن غیره بعض المؤمنین

فلا یندرج تحت الأدلة .

(۱) فی (م) لم ترد .

(۲) المحصول ٤ : ١٨٥ ، التحصیل ۲ : ۷۷ .

أفاده . (۳) فی «م» : من

(٤) فی «م» : لو .