وعند الإمامیة (١) : إنّ المخالف إن عرف باسمه ونسبه انعقد الإجماع

دونه ؛ لدخول المعصوم فی الأکثر ، وإن لم یعرف لم ینعقد ؛ لجواز أن یکون المخالف هو الإمام أما الجمهور فاستدلوا : بأنَّ الصحابة أجمعوا على ترک قتال

جمیع

مانعی الزکاة ، وخالفهم أبو بکر وحده ، ولم یقل أحد أنه غیر معتد بخلافه ، بل رجعوا إلیه لما ناظروه، وکذا ابن عبّاس وابن مسعود خالفا الصحابة فی مسائل الفرائض ، وخلافهما باق إلى الآن .

وأیضاً الجماعة مع مخالفة الواحد بعض الأمة وبعض المؤمنین ، فلا

یندرج حکمهم تحت أدلة الإجماع .

وأیضاً إن (۳) خالف واحد کان الحکم مختلفاً فیه ، وقال تعالى : ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) .

وأیضاً لو انعقد الإجماع مع مخالفة الأقل ، فإما أن ینعقد الإجماع علیه ؛ فیلزم ترک ما علمه بالدلیل والرجوع إلى التقلید ، وذلک ممتنع فی حق المجتهد . وإن لم ینعقد علیه لم یکن الإجماع حجّةً مقطوعاً بها ؛ فإنّه لو کان مقطوعاً به لما ساعت مخالفته بالاجتهاد (٥) .

(۱) فی (م) زیادة : أن المخالف

(۲) منهم : السیّد المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٣١

العدة ٦٣٢ ، الشیخ الطوسی فی

: ٦٢٨ ، ابن زهرة فی غنیة النزوع ۱ : ۳۷۰ . ۳۷۱ ، المحقق فی معارج الأصول :

(۳) فی «م» : إذا .

(٤) سورة الشورى ٤٢: ۱۰

(٥) منهم : القاضی أبو یعلى فی العدّة ٤ : ۱۲۲ الباجی فی إحکام الفصول : ٣٩٣ أبو إسحاق الشیرازی فی التبصرة : ٣٦٢ ، وشرح اللمع ۲ : ٧٠٥ - ٧٠٧ الفقرة ٨٢٤