واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : إنّه أراد ترجیح روایتهم على روایة

غیرهم، ومنهم من قال : أراد أنّ اتباع إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته وقال بعضهم : أراد بذلک أصحاب رسول الله صل الله ))

لنا وجوه :

(١)٤

الأول : أنهم بعض المؤمنین وبعض الأمة ، وأدلة الإجماع وردت بلفظین : المؤمنین فی آیة المشاقة (۲) ، والأمة فی غیرها (۳)، وهما غیر مختصین ببلد دون آخر ، بل عامة فی الجمیع ، فوجب اعتباره . الثانی : الأمکنة غیر مؤثرة فی ترجیح الأقوال بالضرورة ، ولا یصیر

ما لیس بصواب صواباً أبداً (٤) ، ولا بالعکس .

الثالث : أنّه یؤدّی إلى المحال ، وهو أن من سکن المدینة کان قوله حجّة وإذا خرج لا یکون حجّةً ، ومن کان قوله حجة فی مکان کان (٥) حجّةً

فی کل مکان کالنبی علی الله.

اعترض على الأوّل : بأنّ تلک الأدلّة لا تمنع کون إجماع أهل

المدینة حجّة ، فجاز إثباته بدلیل منفصل .

وعلى الثانى : بجواز اختصاص أهل بلدة معینة (٦) بالعصمة ، کما أنه

(۱) حکى هذه الأقوال عنهم السیّد المرتضى فی الذریعة ، الشیرازی فی شرح اللمع ٢ : ٧٠٥ الفقرة ٨٢٣ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۳۳۱ ، الآمدی فی الإحکام

(۲) سورة النساء ٤ : ١١٥ (۳) سورة آل عمران ۳ : ۱۱۰

(٤) فى ر ، م لم ترد . (٥) فی «م» زیادة : قوله .

(٦) فی (م) لم ترد .