إجماع ، وإنّما أراد (۱) انضمام القولین أرجح من الإنفراد ، على أن قول عبیدة لیس حجّةً ، وقول علی الله لا یدلّ على الإجماع ، بل على أنه قوله ، وقول عمر خاصةً ، ثمّ انفرد هو الا الله ، على أنّ الإمامیة منعوا هذا الحدیث بالکلیة ؛ لأن علیاً الله لم یکن یقول بالرأی .

وعن الثالث : نمنع الإجماع على قول أبی بکر، فإن عمر نازعه فی التسویة وقال له : أتجعل من یجاهد فی سبیل الله بنفسه وماله کمن دخل فی الإسلام کُرهاً ، فقال أبو بکر : إنّما عملوا الله وإنّما أجرهم على الله ، وإنّما الدنیا بلاغ .

وعن الرابع : إن أرادوا بنفی الاستقرار عدم حصول الاتفاق فهو باطل ؛ لأن کلامنا فی أنّه لو حصل لکان حجّة . وإن أرادوا أنه لا یکون

حجة بعد حصوله فهو المتنازع .

وعن الخامس : أنه

جمع بین الموضعین بغیر دلیل مع ظهور الفرق ،

فإن قول النبی الله فی معرض النسخ ، وهو إنّما یکون بوحی قاطع ، ورفع القاطع بمثله على طریق النسخ جائز ، وبخلاف رفع حکم الإجماع القاطع

بالاجتهاد .

وعن السادس : أنّ الإجماع عندنا یشترط فیه قول المعصوم فلا

یکون عن اجتهاد ، فلا یجوز الرجوع عنه . وعند المخالف لا یجوز الرجوع عنه أیضاً ؛ لأنّ کلّ واحد وإن ذهب إلى الحکم عن اجتهاد وظن ولکن بعد اتفاقهم على الحکم لا یجوز الرجوع عنه بالاجتهاد) (٢) لصیرورته بعد الإجماع قطعیاً ، فلا یجوز الرجوع عنه بالظنّی ، بخلاف الرجوع عن

(١) فی «م» : زیادة : أن .

(۲) فی «ر» لم یرد .