وعن الرابع : إنا نتبیّن بموت إحدى الطائفتین أن قول الثانیة حجّة ،

لا أن الموت هو الحجة .

وعن الخامس : أنه لم یخف عن بعضهم، ولا یجب عدم خفائه

(١) الجمیع.

وعن السادس : لو کان أهل العصر الثانی بعض الأمة لم یکن

إجماعهم إذا لم یسبقه خلاف حجّة.

وعن السابع : نمنع کون القطع لیس قولاً لأحد على ما سبق . سلمنا ، لکن لا یجوز إحداث الثالث لو انعقد الإجماع على عدم جوازه مطلقاً ، أما إذا کان مشروطاً بشرط فإنّه یجوز عند عدم ذلک الشرط ، کما قلنا من إجماعهم على التوقف حالة الاستدلال أنه لا ینافی إجماعهم بعد ذلک.

وعن الثامن : إن عنیتم ببقاء أقوالهم بعدهم کونها مانعة من انعقاد الإجماع فهو المتنازع ، وإن عنیتم علمنا بأنّهم ذکروا هذه الأقوال فلیس مانعاً من انعقاد الإجماع ، وإن عنیتم ثالثاً فبینوه .

وعن التاسع : إنا لا ننقض الحکم لصیرورته مقطوعاً به فی زمان عدم هذا الإجماع ، وإنّما ننقض لو حکم حال قیام الدلالة القاطعة على فساده . تذنیب : لو انقسم أهل العصر إلى قسمین ثم مات أحد القسمین کان قول الباقین حجّةً ، أما عندنا فلوجوب بقاء المعصوم ، وأما عند المخالف فلأن الموت کشف عن اندراج ذلک القسم وحده تحت أدلة الإجماع ، وکذا لو کفر أحد القسمین .

(۱) فی «ش» : من