أدلة الإجماع السالمة عن معارضة مانعیّة سبق الخلاف ؛ لتناول الأدلة حالة سبق الخلاف وعدمه ؛ ولأنه إجماع حدث بعد ما لم یکن فیکون حجة ، کما إذا حدث بعد تردّد أهل الإجماع فیه حال الذکر (١)، وهـذا المقیس علیه ینقض أکثر أدلّة المخالف، وبالجملة : فالنزاع فی ذلک ضائع ؛ لأنه إما فی وقوع الإجماع وإمکانه ولا شکّ فیه ؛ ولأنه المقدر (٢)، وإما فی کونه حجّةً ، وأدلة الإجماع تتناوله قطعاً . واستدلّ قاضی القضاة على ذلک أیضاً بوجهین ، اعترضهما

أبو الحسین :

الأول : قوله لالا لا تجتمع أُمتی على خطأ» (۳) ، فلا یکون قول أهل

العصر الثانی خطأ . لا یقال : نسلّم أنه لیس خطأ ، لکن یجوز لمن بعدهم المخالفة .

لأنا نقول : أجمعوا على أنَّه لا یجوز أن یخالفهم (٤) .

اعترضه : بمنع الإجماع فیه ؛ لأنَّ الأُمة مختلفة

على أحد القولین : هل یجوز مخالفته ، أم لا (٥) ؟

فی اتفاق أهل العصر

وأیضاً فیه نظر ؛ لأن ما ذکره لا یدفع الاعتراض ؛ فإن السائل یقول :

یجوز مخالفتهم فی هذا الإجماع .

الثانی : الإجماع المبتدأ لا یجوز مخالفته ، وکذا إذا اختلفت

الصحابة ثم اتفقت فیجب مثله فی التابعین إذا اتفقوا بعد اختلاف

(۱) فی «م» : الفکر .

(۲) فی «م» : المقدر.

(۳) تقدم تخریجه فی

(٤) حکاه أبو الحسین البصری عن قاضی القضاة ، فی المعتمد ٢: ٤٩٩ .

(٥) المعتمد ۲: ٤٩٩