الثانی الاتفاق على أحدهما ؟

الحق : ذلک ، وأنه یکون إجماعاً یحرم مخالفته ویمتنع على المجتهد

المصیر إلى القول الآخر، وهو قول المعتزلة (١) ، وکثیر من أصحاب

الشافعی (٢) وأبی حنیفة (٣) .

وقال أبو بکر الصیرفی من الشافعیة (٤) ، وأبو الحسن الأشعری (ه) .

والجوینی (٦) ، والغزالی (٧) ، وجماعة من الأصولیین (۸) بامتناعه لنا : أن إجماعهم ممکن للعلم بعدم استحالة صیرورة کل مجتهد إلى ما صار إلیه الآخر ؛ لظهور دلیله عنده ، وإذا جاز ذلک للواحد جاز للجمیع ، والعلم به ضروری ، وإذا جاز وقوع الإجماع کان حجةً ؛ لثبوت المقتضى

الأصول ٦ : ۲۷۸۳ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج) ٢ : ٤٢١ ، شرح

مختصر الروضة ٣: ٩٥ .

(۱) شرح

العمد ۱ : ١٤٣ ، المعتمد ۲ : ٤٩٧ و ٥١٧ - ٥١٨ .

(۲) منهم : الرازی فی المحصول ٤ : ۱۳۸ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ : ٦٩٩ - ۷۰۰ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ٦١ ، البیضاوی فی منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٤٢١ . (۳) منهم : السرخسی فی أصوله (المحرّر) ۱ : ۲۳۹ ، الماتریدی فی کتابه أصول الفقه : ١٦٢ الفقرة ٣٢٦ .

(٤) حکاه عنه البصری فی شرح العمد ۱: ۱۳۹ وعن قاضی القضاة عن الصیرفی الباجی فی إحکام الفصول : ٤٢٥ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۳ (٥) حکاه عنه القاضی أبی یعلى فی العدّة ٤ : ١١٠٦ ، والأسمندی فی بذل النـظـر : ٥٥٣ ، والآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۳

(٦) البرهان ۱ : ٤٥٥ مسألة ٦٥٨

(۷) المستصفى ۲ : ۳۸۹

(۸) منهم : الشیخ الطوسی فی العدّة ۲ : ٦٣٧ ، ابن حزم الأندلسی فی الإحکام ٤ : ٥٤٦ ، أبو إسحاق الشیرازی فی شرح اللمع ٢ : ٧٢٦ الفقرة ٨٥٣ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۳۵۵ الآمدی فی الإحکام ١: ٢٣٣ - ٢٣٥