الصحابة) (۱)(٢) .

اعترضه : بأنّه إن أوجبتم ذلک لدخول اتفاقهم تحت أدلة الإجماع ، فذلک رجوع إلى الأدلة السابقة ، وإن کان للقیاس فأین العلة ؟ لا یقال : العلة أنه إجماع

لانا نقول : لیست هذه علّة معلومة ، والأصل فی الجماعة جواز

اتفاقهم على الخطأ، وإنّما منعنا من ذلک للأدلة فیجب اعتبارها دون

القیاس ؛ لأنه لا نظفر من ذلک بعلة معلومة ، ولیس لکم أن تجعلوا العلة الأصل کونه إجماعاً أولى من أن نجعلها کونه إجماعاً مبتدأ، على أنه قد

حکى قاضی القضاة فی الدرس عن قوم أنّهم قالوا : اتفاق الصحابة بعد اختلافهم لا یحرّم الخلاف (۳) .

احتج المخالف بوجوه :

الأول : قوله تعالى : (فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ) (٤) أوجب الردّ إلى کتاب الله عند التنازع وهـو حـاصل ؛ لأنّ حصول الاتفاق فی الحال لا ینافی ما تقدّم من الخلاف ، فوجب فیه الردّ إلى کتاب الله تعالى .

الثانی : قوله الله : «أصحابی کالنجوم ، بأیهم اقتدیتم اهتدیتم (٥) جوّز الأخذ بقول کلّ واحد من الصحابة وأطلق ، وهو یتناول ما حصل بعده

(۱) فی «ر» لم ترد .

(۲) حکاه أبو الحسین البصری عن قاضی القضاة ، فی المعتمد ٢ : ٤٩٩ .

(۳) المعتمد ۲: ٤٩٩ (٤) سورة النساء ٤ : ٥٩

(٥) عیون أخبار الرضا لالالالالا ۲ : ۳۳/۸۷ ، دعائم الإسلام ١ : ٨٦ ، ، شرح الأخبار ٢ : ٢٤٩ ، جامع بیان العلم ٢ : ١٦٨٤/٨٩٨ ، ، و ١٧٦٠/٩٢٥ ، المغنی

٣: ٥٤٦