جواز الإجماع بعد الخلاف

المبحث الثالث

فی جواز الإجماع بعد الخلاف (۱)

إذا اختلف أهل کل عصر فی المسألة على قولین ، فهل یجوز لهم أن

یتفقوا بعد استقرار خلافهم على أحد القولین والمنع من الآخر، ویکون

إجماعاً کالمبتدأ ؟

اختلفوا : فمن اعتبر انقراض العصر فی الإجماع قطع بجوازه (٢) . ومن

لم یعتبره اختلفوا، فمنهم من جوّزه بشرط أن یکون مستند اتفاقهم على

الخلاف القیاس والاجتهاد لا دلیل قاطع (۳) ، ومنهم من منع من

وهو قول أبی بکر الصیرفی(

ومنهم من منع من ذلک مطلقاً،

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ٢ : ٦٣٥ ، العدة للشیخ الطوسی ٢ : ٦٣٧ ، غنیة النزوع ١ : ٣٨٤ ، معارج الأصول : ۱۳۳ ، الفصول للجصاص ٣ : ۳۱۱ ، اللمع : ۱۹۰ الفقرة ۲٤٥ ، شرح اللمع ۲ : ۷۳۱ الفقرة ٨٦١ و ٧٣٤ الفقرة ٨٦٥ ، قواطع الأدلّة ٣ : ٣٤٥ ، المنخول : ۳۲۱ ، المستصفى ۲ : ۳۹۲ ، المحصول ٤ : ١٣٥ و ١٤٥ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۲۳۵ ، منتهى الوصول : ٦٣ ، المختصر (بیان المختصر) ١ : ٦٠٨ ، الحاصل ۲ : ۷۰۰ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٤٥٨ التحصیل ٢ : ٦١ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۲۹ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٧٧٧ ، ۲۷۸۹ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٤١٩ (۲) حکاه الشیرازی فی شرح اللمع ۲: ۷۳۲ ، الفقرة ٨٦١ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٤٦ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۵ ، ابن الحاجب فی المختصر (بیان المختصر) ۱ : ٦۰۸ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٧٠٤ .

(۳) حکاه الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٣٥ (٤) حکاه الرازی فی المحصول ٤: ۱۳۵ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۳ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٧٠١:٢، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢: ٦١ ، البیضاوی فی منهاج الوصول الإبهاج فی شرح (المنهاج ۲ : ٤۱۹ .