القول بقولها ، أو بقول الأخرى ومنعت من غیرهما، فتسویغه رفع لهذا

الإجماع (۱) .

والجواب عن الأول : لیس النزاع فیما إذا نصوا على اتحاد الحکم أو علته ، فإن أردتم أن کل قائل بإحدى المسألتین قائل بالأخرى فهو مسلّم،

لکن نمنع عدم الفصل حینئذ ، فإنّه المتنازع

وعن الثانی : أنّهم أوجبوا بشرط عدم الفرق من بعض المجتهدین

المسألتین، فإن منعوا الالتفات إلى هذا الشرط فهو النزاع .

وقال بعض العلماء: یجوز الفصل مطلقاً ؛ لأن ابن سیرین قال فی زوج وأبوین : للأُم ثلث الباقی، وقال فی زوجة وأبوین : للأم ثلث الأصل (۲) ، فقال فی إحداهما بقول ابن عباس ، وفی الأُخرى بقول باقی

الصحابة .

وقال الثوری : الجماع ناسیاً یفطر، والأکل ناسیاً لا یفطر، ففرّق بین

المسألتین

مع اتحاد الطریقة (٣)

(۱) حکى الاحتجاجین البصری فی المعتمد ۲ : ۵۱۱ - ٥۱۳ ، الرازی فی المحصول ۱۳۳ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٦٩٩ ، سراج الدین الأرموی

١٣٢:٤

فی التحصیل ٢ : ٦٠ باختصار .

(۲) حکاه السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٤٢ ، المحقق فی معارج الأصول : ۱۳۱ ، البصری فی شرح العمد ۱: ۲۲۳ والمعتمد ۲ : ۵۱۰ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٣٤ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٦٠ .

(۳) حکاه السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٤٣ ، البصری فی شرح العمد ۱: ٢٢٢ والمعتمد ۲: ٥١٠ ، الرازی فی المحصول ١٣٤:٤ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۰۰ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٦٠ ، البیضاوی فی

منهاج الوصول الإبهاج فی شرح (المنهاج ٢ : ٤١٨ .