الخامس : کلّ واحد یجوز علیه الخطأ ، فکذا المجموع . : أمة محمد الا الله کغیرهم من الأمم فلا یکون إجماعهم حجّةً السادس کغیرهم .

السابع : الأحکام الشرعیّة لا تثبت إلا بدلیل فلا یکون الإجماع دلیلاً

کالتوحید وغیره ) .

والجواب عن الأوّل : أن کون الإجماع حجة ثبت بالکتاب ، وهـو قوله : وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ ) (٢) کما فی خبر الواحد وغـیـره مـن

الأدلة .

وعن الثانی : أنّ المجمع علیه لم یقع فیه تنازع فلا یجب ردّه ، ولأنا

رددناه إلى القرآن والسنة حیث أثبتنا الإجماع بهما

وعن الثالث : أنّها تتناول کل واحد من

الأمة ، ولا یستلزم جواز

الذنب من المجموع ، ولأنّ التجویز العقلی لا ینافی الامتناع الشرعی . وعن الرابع : أن قوله الله : «بدأ الإسلام» (۳) یدل على أن أهل

۱۷ - ۱۸ کتاب الأیمان والنذور - باب الوفاء بالنذر ، المعجم الکبیر للطبرانی ١٨ : ۲۱۲ - ۲۱۳ ، سنن البیهقی ۱۰ : ۱۵۹ کتاب الشهادات - باب کراهیة التسارع إلى

الشهادة .

، ۳۸۸ - ۳۸۷ :

(۱) حکیت کلّ هذه الاحتجاجات فی : الفصول للجصاص ٣ : ٢٥٨ - ٢٦٦ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٤ : ۱۰۸۵ ،مختصراً ، إحکام الفصول للباجی التبصرة : ٣٥٦ ٣٥٨ ، شرح اللمع ٢ : ٦٧٩ ٦٨٢ الفقرة ٧٩٢ - ٧٩٦ ، قواطع الأدلة : ١٩٤ ، المستصفى :۲ : ۳۱۵ ، میزان الأصول ۲: ۷۷۲ بتفاوت ، المحصول ٤ : ٥٠ ٥٣ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۷۸ ، شرح المعالم لابن التلمسانی المختصر (بیان المختصر) ١: ٥٤٣ ، الحاصل ٢ : ٦٨٢

۱۰۰ ٤

۹۵ :۲

(۲) سورة النساء ٤ : ١١٥

(۳) تقدّم تخریجة فی ٢٢٨