الوجه الثامن : أجمعوا على تقدیم الإجماع على القاطع ، فدلّ على أنه قاطع (وإلا تعارض الإجماعان) (۱) ؛ لأن القاطع مقدّم . لا یقال : یلزم أن یکون المجمع علیه عدد التواتر فی هذا الدلیل

وفیما سبق .

لانا نقول : لو سلّم لم یضرّ (٢) .

الوجه التاسع : قد ثبت دوام شرعنا إلى انقضاء التکلیف ، فوجب أن

یکون قول الأمة حجّةً ؛ لدوام قیام الدلالة على اتصال الشرع (۳). والاعتراض : الحجّة عند الإمامیة قول المعصوم (٤) وغیرهم القرآن وأخبار الآحاد والاجتهاد، على أن شرعنا منقطع بانقطاع التکلیف کانقطاع شرع من قبلنا بالنسخ ، فدوام کلّ واحد من الشرعین کدوام الآخر أو یقاربه ، فکما لا یجب أن یکون قول إحدى الأمتین حجة لـم یـجـب فـی الأخرى مثله (ه)

احتج المنکرون بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : ﴿ تِبْیَنًا لِکُلِّ شَیْءٍ (٦) وصف الکتاب العزیز بأنه مبیّن لکلّ شیء ، ومن جملته الأحکام التی أجمعوا علیها ، فلا حاجة

(۱) فی (ر) : ولا تعارض للإجماعات (۲) اختاره ابن قدامة فی روضة الناظر ۲ : ٤٤٨ ، وفی مختصر الروضة (شرح مختصر الروضة) ٣ : ١٤ ، وابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٣ ، وفی المختصر (بیان المختصر) ١ : ٥٣٤

(۳) حکاه البصری فی المعتمد ٢ : ٤٧٧ .

(٤) الذریعة ٢ : ٦٠٤ - ٦٠٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٦٠٢ ، غنیة النزوع ١ : ٣٧٠ معارج الأصول : ١٢٦

(٥) المعترض أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٤٧٧ - ٤٧٨ .

(٦) سورة النحل ۱٦ : ۸۹ .