فلولا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة مثل هذا الإجماع وإلا لاستحال اتفاقهم على المنع من المخالفة (١). والاعتراض : لعلّهم اتفقوا لا لدلالة ولا لأمارة، والمبطلون اتفقوا

على الحکم الباطل وهم منتشرون فی الشرق والغرب . سلّمنا ، لکن جاز أن یکون لأمارة ، ونمنع الاتفاق على المنع من

المخالفة .

عنها .

سلّمنا ، لکن لما جاز الإجماع لأمارة جاز أن یکون إجماع المخالفة

لا یقال : إنّهم لا یتعصبون فی الإجماع الصادر عن الأمارة ، وقد تعصبوا فی هذا الإجماع ، فدل على أنه لیس عن أمارة. لأنا نقول : إذا سلّمت أنّهم لا یتعصبون فی إجماع صادر عن أمارة بطل قولک : إنّهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع ) واعترض أیضاً : بأنّ فیه إثبات الإجماع بالإجماع ، أو إثبات الإجماع

بنص یتوقف علیه (٣) .

وأجیب : بأن (٤) المثبت کونه حجّةً ثبوت نص عن وجود صورة منه بطریق عادی لا یتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت کونه حجّة ، فلا دور (ه)

(۱) حکاه عنه الرازی فی المحصول ٤ : ١٠٠ بتفاوت ، وانظر: البرهان ١: ٤٣٦ مسألة ٦٢٧ و ٦٢٨

(۲) المعترض الرازی فی المحصول ٤ : ۱۰۰ - ۱۰۱ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٥٤ مختصراً .

(۳) حکى هذا الاعتراض ابن الحاجب فی المختصر (بیان المختصر) ١ : ٥٣١ . (٤) فی (ر) : لأن

(٥) المجیب ابن الحاجب أیضاً فی المختصر (بیان المختصر) ١: ٥٣١ .