ولو جوّزنا ذلک انسدّ باب الاستدلال بأکثر النصوص ، مع أنه مدفوع بباقی

الروایات .

وعن الثالث : قد تقدّم أنّ النکرة المنفیّة للعموم

وفیه نظر ؛ لورود النفی على تجتمع ، لا على «خطأ» ، فالحمل (۲) على السهو باطل ؛ لامتناع اجتماع الخلق العظیم على السهو فلا یذکر للتعظیم ، ولعدم اختصاص أُمِّته به ، وکذا على الکفر . ؛

وقوله : (لا تجتمع أُمتی على الضلال» خبر مستقل بنفسه ، ولأنّ

الضلال لا یقتضی الکفر ؛ لقوله تعالى : ﴿وَوَجَدَکَ ضَالًا (۳) ، وقوله تعالى : فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّینَ ) (٤) .

وعن الرابع : أن الامّة على قولین : کون الإجماع حجّةً لا یجوز مخالفته ، ومنع کونه حجّةً . فالقول بأنّه حجّة یجوز مخالفته خارج عن قول کلّ الأُمة ، ولو کان حقاً لکانت الأمة متفقین على الخطأ ، وهو ینافی الخبر. الوجه السابع : دلیل العقل ، وهو الذی عوّل علیه الجوینی فقال : اجتماع (٥) الخلق العظیم على الحکم الواحد یستحیل أن یکون لا لدلالة ولا أمارة (٦) ، فإن کان لدلالة کشف الإجماع عن وجودها، فـخـلافـه خـلاف الدلالة ، وهو باطل .

وإن کان الأمارة - والتابعون قطعوا بالمنع من مخالفة هذا الإجماع -

(١) تقدّم فی ج ۲ : ۳۸۳ - ٣٨٦ . (۲) فی (ر) : والحمل . (۳) سورة الضحى .۹۳ : ۷ .

(٤) سورة الشعراء ٢٦ : ٢٠.

(٥) فی «ر» : إجماع .

(٦) فی (ر) : ولا لأمارة ، وفی (م) : ولا أمارة