کونه حجّةً ، وإن أراد الموجودین وقت الخبر کان إجماعهم حجّةً ، لکنّا لا نعرف أعیانهم وبقائهم بعده الله .

الثانی : سلّمنا أنّ المراد بالأمة أهل کلّ عصر، لکن نمنع دلالتها على الخطأ ؛ لاحتمال أن یکون نهیاً لأمته عن الاجتماع على الخطأ ـ بسکون

العین - فاشتبه على الراوی فنقله (۱) مرفوعاً على أنّه خبر .

الثالث : سلّمنا أنه خبر ، لکن لم قلتم : إنّه یدلّ على نفی کل الخطأ عنهم؟! ونمنع عموم النکرة المنفیّة ، فیحمل على نفی السهو أو الکفر، جمعاً بینه وبین قوله : «لا تجتمع أمتی على ضلال (۲) .

الرابع : سلّمنا إصابتهم ، لکن یجوز مخالفتهم فإن المجتهد قد یکون

مصیباً ویتمکن آخر من مخالفته (۳) .

والجواب عن الأول : أنه مدفوع بقوله لیل الله : ( لا تزال طائفة من أمتی متظاهرین على الحق» (٤) ، وقوله (٥) ل الله : «ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (٦) ، وقوله من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من

عنقه» (۷) .

وعن الثانی : أنّ عدالة الراوی تفید ظنّ صحة الروایة ، وهو کافٍ ،

(۱) ورد فی «ر» : فنقله (۲) تقدّم تخریجه فی ٢١٨ .

(۳) حکیت هذه الاعتراضات فی المحصول ٤ : ٩٧ ، الإحکام للآمدی ۱: ۱۸۷ ،

التحصیل ٢ : ٥٢

(٤) تقدّم تخریجه فی ٢١٩ .

(٥) فی «ر» لم ترد .

(٦) تقدم تخریجهما فی

(۷) تقدم تخریجه فی ٢١٨ .