وإن کان المشترک معنى یلزم منه کون الإجماع حجّة وجبت الإشارة

إلى ذلک المعنى وإقامة الدلالة على الاستلزام .

لا یقال : المشترک تعظیم الأمة وبعدها عن الخطأ.

لأنا نقول : مطلق التعظیم مسلّم ، لا التعظیم المنافی لإقدامهم عـلـى الخطأ ، والمطلوب الثانی . وأما الطریق الثانی : فضعیف ، ونمنع عدم الطعن فیها ، فقد طعن

بأنها آحاد .

لا یقال : أتفق الصحابة بأنّها متواترة . سلّمنا ، لکن یجب الطعن فیها

على التفصیل . لانا

نقول : النقل بأنها متواترة إن کان متواتراً فهی متواترة عندنا ؛ لأنّ الخبر متى کان متواتراً وصح بالتواتر أنّه متواتر ، کانت متواترة عندنا ، لکنّکم سلّمتم عدم تواترها عندنا .

وإن کان أحاداً کانت أخبار آحاد ؛ لأنّ تواترها عند الصحابة والتابعین

إذا لم یثبت إلا بالآحاد ، کانت من باب الآحاد ؛ لاشتراط استواء الطرفین ،

والواسطة فی التواتر

قوله : یجب الطعن فیها على التفصیل .

قلنا : لیس کل ما لا یُعلم بصحته وجب أن یعلم فساده ، فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الأخبار ولا فسادها بل ظنوا صحتها ، فلم یجب ) (۱) علیهم الطعن فیها على التفصیل .

قوله : أجمع التابعون على صحة الإجماع بناءً على صحة هذه

(۱) ما بین القوسین ورد فی «ر) : فیجب