الأمر بالاعتصام ، فیکون تأکیداً والأصل التأسیس (۱)

وفیة نظر ؛ لمنع عموم التفرّق .

وعن الثانی : أنّ العام حجّة بعد التخصیص ، فیبقى حجةً فی امتناع

التفرّق بعد الإجماع .

وعن الثالث : بما تقدّم .

قال أبو الحسین : استدلّ بهذه الآیة بأنّ أمره بالاعتصام بحبل الله تعالى یدل على أنهم قد اعتصموا به ، وهو باطل ؛ لأن الأمر لا یدل على وقوع

امتثاله .

قال : ویمکن أن یستدل من وجوه :

الأول : أهل العصر إذا أجمعوا على قول لم یجز لبعضهم ترکه ، وإلا

کانوا قد تفرّقوا وقد نهى عنه الثانی : إذا أجمع أهل العصر على قول لم یجز لأهل العصر الثانی یخالفوهم ، وإلا کان أهل العصر الثانی قد تفرّقوا. الثالث : إذا خالف أهل العصر الثانی أهل العصر الأول صار أهـل العصر الأول مع الثانی متفرقین ، والنهی یمنع منه (۲) . وأجاب عن الأوّل : بأن ما أجمعوا علیه إن کان حقاً فقد التفرق عنه ، وإن کان خطأ وجب علیهم بأجمعهم العدول عنه والاجتماع على الحق وأن لا یتفرّقوا عنه ، فالمخالف یقول : إنّه محرّم علیهم التفرّق حقاً. وإن لم یحصل الإجماع

علیهم

وعن الثانی : أنه لا یوصفون بأنّهم متفرّقون إذا أجمعوا على مخالفة

(١) الإحکام للآمدی ١ : ١٨٥ (۲) حکى هذه الوجوه أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٤٦٩