شرط لقبح النهی عن المحال ، وخلاف المعلوم لیس بمحال على ما تقدّم . وعن الأحادیث : أن قوله الا الله : «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتی »

یدل على حصول الشرار فی ذلک الوقت لا أن کلهم شرار. وحدیث معاذ ،

صلى الله

بأنه لم یذکر الإجماع ؛ لأنّه لیس حجّةً فی زمانه له ، وقوله : «لا ترجعوا بعدی کفّاراً» (۱) فى صحته کلام .

سلمنا

، لکن ربما کان خطاباً لقوم معیّنین ، ولا یستلزم تجویز الخطأ

على کلّ واحد تجویزه على الکلّ، والمثال لا یدلّ على العمومیة . سلمنا ، لکنّ الکلّ یجوز علیه الخطأ، ولیس کل جائز واقعاً . والله

تعالى لما أخبر أنّه لا یقع منهم الخطأ علمنا أنهم لا یفعلونه . قوله : إجماعهم إما لدلیل ، أو لأمارة . قلنا : جاز أن یکون لدلیل إلّا أنّهم لم ینقلوه اکتفاء بالإجماع ، فإنّه

مغن عن غیره .

الوجه الثانی : قوله تعالى : (وَکَذَلِکَ جَعَلْنَکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ ﴾ (۲) ، والوسط : العدل ؛ لأنّ وسط کلّ شیء خیاره ، وقد أخبر تعالى أن هذه الأمة خیر (٣) ، فلو اتفقوا على محرّم لم یکونوا خیراً ، فقولهم

حق (٤) .

(۱) سبق تخریج هذه الأحادیث فی ٩١ و ٩٢ .

(۲) سورة البقرة ٢ : ١٤٣ .

(۳) سورة آل عمران ۳ : ۱۱۰

(٤) استدلّ بها البصری فی شرح العمد ۱: ۷۵ ، وفی المعتمد ٢: ٤٥٩، والقاضی

أبو یعلى فی ٤١٧/٤٠٧ ، الباجی فی الإحکام : ۳۷۷ ، الشیرازی فی التبصرة : ٣٥٤ وفی شرح

العدة ٤ : ۱۰۷۰ ، الخطیب البغدادی فی الفقیه والمتفقه ۱ :