بموافقة الدلیل لقولهم ، فتضیع فائدة الإجماع .

وعن الحادی عشر : أنّ المؤمن لغةً المصدّق بلسانه ، فیحمل علیه

إلى أن یقوم المعارض .

ویدلّ علیه أنه تعالى أوجب علینا اتباع سبیلهم، والاطلاع على

لأنه

الباطن ممتنع ، فلو لم یحمل على التصدیق باللسان لزم تکلیف المحال . ولا یجوز حمله على السبیل الذی من شأنه أن یکون سبیلاً للمؤمنین ؛ عدول عن الظاهر لغیر ضرورة (۱) .

وفیه نظر ؛ لقبح تکلیف اتباع من لا یعلم صدقه ، ولا یلزم تکلیف

ما لا یطاق إذا حمل على المعصوم .

وعن الثانی عشر : أنّ الإجماع ظنّی ، ونمنع الإجماع على أنّه قطعی . قوله : أعطیتم الفرع أقوى من الأصل.

قلنا : نحن لا نکفّر مخالف الإجماع ولا نفسقه ؛ لأنه عندنا ظنّی (٢) وفیه نظر ؛ لأنّ مخالف الإجماع ، إمّا کافر ، أو فاسق عند الأکثر . وعن الثالث عشر : وعن المعارضة بالکتاب : أنّ النهی خطاب مع کل واحد لا مع الکل ، ونحن ندعی عصمة الکل لا کلّ واحد .

سلّمنا ، لکن النهی لا یقتضی إمکان المنهی عنه من کل وجه ؛ لأنه نهی المؤمن عن الکفر ، مع علمه بأنه لا یفعله ، وما علم أنه لا یوجد محال

الوجود (۳).

وفیه نظر ؛ لأن النهی کما یتناول کلّ واحد یتناول الکل، والإمکان

(۱) المحصول ٤ : ٦٣ ، الحاصل ۲ : ٦٨٧ بتفاوت ، التحصیل ٢ : ٤٦ .

( ۲ و ۳) المحصول ٤ : ٦٤ ، الحاصل ٢ : ٦٨٧ ، التحصیل ٢ : ٤٦