وعن الثامن : نمنع کون کلّ المؤمنین هم الموجودون إلى یوم القیامة ؛ لأنّ المؤمن هو المتصف بالإیمان فیکون موجوداً، وما سیوجد مستقبلاً لیس بموجود .

قوله : الموجودون فی العصر الأول لا یصدق علیهم فی العصر الثانی ، أنهم کل المؤمنین . قلنا : لما صدق علیهم أولاً أنّهم کلّ المؤمنین وقد اتفقوا فی العصر الأوّل على تحریم مخالفتهم فی جمیع الأعصار، وجب صدق الحکم فی العصر الأوّل ، فیثبت فی کل الأعصار ؛ إذ لو لم یکن حقاً فی العصر الثانی لما صدق فی العصر الأوّل أنه حق فی کلّ الأعصار.

ولأنه تعالى علّق العقاب على مخالفة کل المؤمنین زجراً عـن مخالفتهم وترغیباً فی الأخذ بقولهم ، فلا یکون المراد کل المؤمنین إلى یوم القیامة ؛ لانتفاء الفائدة فى التمسک بقولهم بعد قیام الساعة (١) . وفیه نظر ؛ لأن الحقیقة إن کانت للموجودین فی (٢) وقت الخطاب

ولم یکن غیرها مراداً ، اندفع الاستدلال فی باقی الأعصار. وإن کانت لمن وجد أو سیوجد أو أرید المجاز، توجه السؤال ، ولا منافاة بین الزجر وإرادة المؤمنین إلى یوم القیامة إذا کان الغرض وَ یَتبع غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ ) (۳) فیما یعلم اتفاقهم علیه ، أو مـا یـنـافـی عـدمه

الإیمان .

وعن التاسع : أنّه لا یجوز إرادة إیجاب اتباع مؤمنی عصر نزول

(۱) المحصول ٤ : ٦١ - ٦٢ ، الحاصل ٢ : ٦٨٦ ، التحصیل ٢ : ٤٥ .

(۲) فی «م» لم ترد .

(۳) سورة النساء ٤ : ١١٥ .