المؤمنین هو الرجوع إلى قولهم، لأجل أنّهم قالوه ، لا لصحته بالدلیل ، فإنّا لسنا متبعین للیهود والنصارى فی إثبات الصانع ، ونبوّة موسى وعیسى الله ؛ لأنا لم نذهب إلیه لأجل قولهم (١) .

وفیه نظر ؛ إذ مع الحمل على ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى * الموجب لعدم المشاقة ( ویتّبع غیر سبیل المؤمنین) من

بعد ما تبین له الهدى ، الموجب لعدم المتابعة، یحصل الغرض من العطف ، ومثله ممکن ، وهو الظاهر من الآیة .

وعن الثالث : أن العموم حصل من اللفظ والإیماء .

أما اللفظ فمن وجهین :

الأول : لو قال : من دخل غیر داری ضربته ، فهم العموم ؛ لصحة استثناء کلّ دار مغایرة لداره .

الثانی : لو حمل على سبیل واحد وهو غیر معیّن لزم الإجمال ، بخلاف العموم، وحمل کلامه تعالى على ما هو أکثر فائدةً أولى ، خصوصاً مع أن عرف هذه اللفظة للعموم .

وأما الإیماء ؛ فلما یأتی من أن ترتب الحکم على الاسم مشعر بکون المسمّى علّةً له ، فعلّة التهدید کونه اتباعاً لغیر سبیل المؤمنین ، فیلزم الحکم لعموم هذا المقتضی

قوله : لو حمل على الکلّ سقط الاستدلال .

قلنا : إنّما یلزم ما قلتم لو حمل على الکلّ المجموعی ، أما على کلّ واحد فلا، ومعلوم أنّه المتبادر إلى الفهم ؛ لأنّ من قال : من دخل غیر داری

(١) المحصول ٥٤:٤ . ٥٥ ، الحاصل ٢ : ٦٨٤ مختصراً ، التحصیل ٢ : ٤٤ بتفاوت