لأحد ، فلا یدخل تحت الوعید .

السابع : نمنع دلالة الآیة على متابعة المؤمنین فی کل الأمور ؛

لوجوه :

الإباحة .

الأول : لو اتفقوا على فعل مباح لم یجب اتباعهم فیه ، وإلا لناقض

عاماً

الثانی : أهل الإجماع ، قبله کانوا جازمین بجواز المبحث عن الحکم وصیرورة کل واحد إلى اجتهاده، وبعده منعوا منه ، فلو وجب اتباعهم لزم اتباعهم فی النقیضین . لا یقال : الإجماع الأوّل کان مشروطاً بعدم الاتفاق على حکم واحد ،

فلما اتفقوا زال شرط الإجماع الأوّل ، فزال (۱) لزوال شرطه . لانا نقول : المفهوم من عدم حصول الإجماع حصول الخلاف ، فلو شرطنا تجویز الخلاف بعدم الإجماع لزم اشتراط تجویز وجود الشیء بوجوده ؛ ولأنه لو جاز اشتراط أحد الإجماعین جاز اشتراط الآخر وهکذا، فلا یستقر إجماع ما . الثالث : الإجماع إن لم یکن عن دلیل کان خطأ فلا یکون حجّةً ، وإن کان عن دلیل لم یکن هو الإجماع ؛ لأنّه إما نفس حکمهم أو نتیجة حکمهم ، ودلیل الحکم متقدّم علیه وعلى نتیجته ، فإذا کان غیر الإجماع وجب اتباعهم فی الاستدلال على الحکم بغیر الإجماع ، فیکون إثباته بالإجماع اتباعاً لغیر سبیلهم ؛ فإذن تعمیم المتابعة یستلزم التناقض .

ونحن نقول : بالمتابعة فى البعض ، وهو الإیمان ؛

(۱) فی (م) لم ترد .