أن یکون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ؛ إذ لا خروج عن القسمین (۱)

والاعتراض من وجوه :

الأول : لا نسلّم تحریم متابعة غیر سبیل المؤمنین مطلقاً ، بل جاز اشتراط التحریم بمشاقة الرسول علیه الا الله لا مطلقاً ، ولا یلزم : إن زنیت وشربت الماء عاقبتک ؛ لإباحة الشرب مطلقاً ومقیداً .

لا یقال : إذا کان اتباع غیر سبیل المؤمنین حـرامـاً عند حصول المشاقة ، وجب أن یکون اتباع سبیلهم واجباً عند المشاقة ، والتالی باطل ؛ لأن المشاقة لیست هی المعصیة ، کیف کانت ، وإلا لکان کلّ عاصٍ مشاقاً له ، بل هی الکفر وتکذیبه ، وإذا کان کذلک لزم وجوب العمل بالإجماع عند تکذیب الرسول ، وهو باطل ؛ لأنّ العمل بصحة الإجماع متوقف على العلم بالنبوّة ، فإیجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة تکلیف بالجمع بین الضدین ، وهو محال .

لأنا نقول : لا نسلّم أن تحریم اتباع غیر سبیل المؤمنین عند المشاقة یستلزم وجوب اتباع سبیلهم عندها ؛ لثبوت الواسطة، وهی عدم الاتباع ؛ ونمنع امتناع وجوب اتباع سبیل المؤمنین عند المشاقة، وأنها لا تحصل إلا مع الکفر ؛ لأنّها مشتقة من کون أحد الشخصین فی شقّ والآخر فی آخر، ویکفی فیه مطلق المخالفة وإن لم یبلغ حدّ الکفر . سلّمنا : أن المشاقة لا تحصل إلا عند الکفر، لکن لا ینافی الکفر

(۱) حکاه عنه الشیرازی فی التبصرة : ٣٤٩ واللمع : ۱۸۰ الفقرة ٢٣٠ ، وشرح اللمع

٢ : ٦٦٨ الفقرة ٧٧٧ ، الجوینی فی البرهان ۱ : ٤٣٥ المسألة ٦٢٥ ، السمعانی فی

الأدلة ۳ : ۱۹۷ ۲۰۲ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۲۹۹

قواطع فی الجمیع .

۳۰۰ ، بتفاوت