الحکمة، لئلا یبطل التکلیف

وأیضاً : لا یخرج الإمام عن کونه لطفاً، فیجب هو أو غیره من

الألطاف القائمة مقامه .

وکل من قال بوجوب أحدهما قال بوجوب نصب الإمام عیناً .

ومنع قرب العالم إلى الصلاح الدینی مع وجود الإمام منع مکابرة .

وکون اللطف کالتمکین لیس بقیاس ، بل هو حکم بالتساوی بینهما ؛ لاتحادهما فی المعنى .

والإرادة المفروضة جازمة فتستتبع وجوب التواضع ، والله تعالى یرید إرادة جازمة إرشاد العالم وامتثال أوامره ونواهیه، فیجب نصب اللطف لهم کالتمکین والآلات ، ونحن نوجب اللطف المقرّب لحصول الغرض به ، وفرض کفر کل الأمة فی زمان ما مع التکلیف محال ؛ لوجوب الإمام فیه . وفساد القضاة والأمراء منجبر بالإمام والخوف منه والمراجعة إلیه ،

بخلاف فساد حال الإمام ، فلهذا أوجبنا عصمته دون عصمتهم . وکما لا یجب تمکین کلّ واحد من الأمّة من فعل ما یریده ، ویعلم ، ویصعد إلى السماء ، مع الملائکة ، کذا لا یجب فی الإمام

الغیب

ویطیر

ذلک ، والفرق بینهما وبین نصب الإمام ظاهر . والإجماع لا یجوز أن یکون لطفاً ؛ لأنّه إذا جاز على کلّ واحد الخطأ جاز على المجموع ؛ للعلم القطعی بأنّ القدرة لا تُعدم بمجامعة الغیر، فکما جاز الکذب مع انفراده جاز مع الاجتماع ، ومنع اشتمال الإجماع على قوله منع للمسلم وهو خطأ ، فإن الاجماع إنّما یتمّ لو اشتمل عـلـى قـوله ، فـلا یجوز منع دخوله بعد فرضه وحمله على التقیّة کذلک ؛ لأنا فرضنا وقوع

الإجماع الصادر عن الاختیار، وهو لازم علیهم فی آحاد العلماء .