أما الأوّل ؛ فلانه لو کان کذلک لقبح نصبها فی وقت ما من الأوقات ، وهو باطل ؛ لقوله تعالى : (إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (۱)

وأما الثانی ؛ فلأنّ العارض یجوز زواله ، فیخلو حینئذ عن جهات المفاسد ، فیجب نصبه حینئذ . وکلّ من أوجب نصبه فی وقت ما من الأوقات على الله تعالى أوجب نصبه دائماً . ولأنه کما یقبح منه تعالى نصب الإمام لتجویز المفسدة یقبح منه به ، وهم یقولون بوجوبه على الأمة .

الأمر

ولما کان الغالب على البشر الفساد والتغالب ، کان عدم الإمام مقتضیاً لکثرته وانتشاره واستمراره، ووجوده مقتضیاً لقلّته وانقطاعه ، ثم یستمر الانزجار عن المفاسد والانقیاد إلى الطاعات إلى أن ملکة راسخة ، یصیر ویتمکن فی النفس إلى أن تبقى الوجوه . والاعتبارات هی الغایات دون الخوف، ونمنع کونهما أشـق عـنـد

عدمه.

سلّمنا ، لکن هذا التفاوت نزر لا یقتضى مفسدة، بل فوات بعض

المصلحة .

وعدم الإمام یقتضی فساداً کلیاً عاماً ، فساداً کلیاً عاماً ، وعدم انقیاد الأمة فی بعض الأزمنة إلى قوله لا یخرج المقتضی عن مقتضاه ، وهو المصلحة الناشئة عن

نصبه .

ووجود لطف للإمام لا یخرج الإمام عن انحصار اللطف فیه للامة ؛ إذ لو کان فی وقت من الأوقات لعرف ولفعله تعالى ، وعصمة الأمة غیر ممکن

(۱) سورة البقرة ٢ : ١٢٤ .