یجوز أن یکون مفسدة من هذه الجهة ، فلما ورد به الشرع علمنا انتفاء هذه المفسدة ، فإن قلتم : یجوز قبل ورود الشرع أن یکون نصب الامام مفسدةً هذه الجهة ، فلما ورد به الشرع علمنا انتفاء هذه (۱) المفسدة، صار وجوب نصب الإمام شرعیّاً .

الثانی : فعل الطاعة وترک المعصیة عند عدم الإمام أشقّ منهما عند

وجوده ، فیکون نصبه سبباً لنقصان الثواب، فیمتنع حسنه فضلاً

وجوبه

سلّمنا : أنّ الإمام لطف ، لکن فی کل الأزمنة أو بعضها ؟

الأوّل ممنوع .

والثانی مسلّم ، فجاز أن یوجد قوم یستنکفون عن طاعة الغیر . ویعلم تعالى أنّه لو نصب لهم رئیساً قتلوه ، وإذا لم ینصبه امتنعوا من القبائح ، فیکون مفسدة حینئذ . وهذا وإن کان نادراً ، لکن کل زمان یحتمل أن یکون ذلک النادر ، فیمتنع الجزم بوجوب نصبه فی شیء من الأزمنة .

لا یقال : الاستنکاف إنّما یحصل من رئیس معین، وکلامنا فی المطلق ؛ ولأنّ هذه مفسدة نادرة ، والمفاسد حال عدم الإمام غالبة ، والغالب

أولى بدفعه .

لانا نقول : قد یتفق الاستنکاف عن المطلق کالمعیّن ، ثم إذا کان الاستنکاف قد یحصل من المعیّن فیکون نصبه مفسدة، فإذا لم یحصل المطلق إلا فی ذلک المعیّن کما هو قولکم فی تعیین الأئمة ، کان ذلک مفسدة أیضاً ، وهذه المفسدة وإن ندرت ، إلّا أنّ کلّ زمان یحتمل أن یکون

(١) فی «م» لم ترد .