أضیفا إلى الحکم الشرعی أو غیره ، من أحکام العقل ، ولا یصیران شرعیّین

باعتبار إضافتهما إلى الحکم الشرعی

وعن الثانی : أن معنى عدم الإجزاء : وجوب ضم شیء آخر إلیه ،

فیعود إلى تعلیل الشیء بنفسه .

وأیضاً : لو کانت زیادة التغریب نسخاً ، لجاز أن یقدر وجوده لا إلى

بدل ، وهو غیر ممکن هنا (٢) .

اعترضه أبو الحسین : بأنّه لیس بجواب ، بل هو استئناف دلیل ، وهو مع ذلک غیر صحیح؛ لأن النسخ هو الإزالة ، فالخصم یقول : قد یجوز إزالة إجزاء الثمانین لا إلى بدل أصلاً، وقد یجوز إزالته إلى بدل غیر الثمانین ، وقد یجوز إزالته بزیادة على الثمانین ، ولا یجوز إزالته بالزیادة على الثمانین إلى بدل الثمانین؛ لأن فی

قولنا : زیادة على الثمانین ، إثبات للثمانین ،

فإسقاطها إلى بدل حینئذ متناقض (٣) .

وعن الثالث : بأنَّ ردّ الشهادة إنّما یتعلّق بالقذف لا بإقامة الحد ، کما

یتعلّق بفعل سائر الکبائر .

سلمنا ، لکن زیادة التغریب قد نسخ تعلق ردّ الشهادة بالجلد لا أنه

نسخ الجلد .

سلّمنا ، لکن ردّ الشهادة یتعلّق بما هو حدّ ، فتغیّر الحد إلى زیادة أو نقصان لا یرفع تعلیق ردّ الشهادة بما هو حدّ ، کما أن تغیّر العدّة بزیادة أو تعلّق أحکامها ، ومعلوم أن الفروض لو کانت خمساً لتوقف

نقصان لا یرفع

(۱) فی ((م) زیادة : أو غیره من أحکام العقل

(۲) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤۳۹ .

(۳) المعتمد ۱: ٤٣٩ - ٤٤٠