بخبر الواحد (۱) .

احتج القائلون : بأن زیادة التغریب على الحد نسخ بوجوه : الأول : الجلد قد کان قبل الزیادة کمال الحد ، فصار بعدها بعضه ، فقد أزالت الزیادة کون الجلد کمال الحد . الثانی : الجلد قد کان وحده مجزئاً وبعد الزیادة غیر مجزئ بانفراده ، فزال الإجزاء بالزیادة .

الثالث : الجلد وحده کان یتعلّق به ردّ الشهادة ، فلما زید التغریب

صار لا یتعلق به وحده (۲) .

والجواب عن الأوّل : معنى أنه کمال الحد: عدم ضم غیره إلیه ، ومعنى أنه بعض الحدّ : وجوب ضمّ غیره إلیه ، فقولهم : هذه الزیادة نسخ؛ لأنّها صیّرت الجلد بعض الحدّ الواجب فعله ، معناه : إنما کانت الزیادة نسخاً؛ لأنّها زیادة ، فمعنى العبارتین واحد .

وأیضاً : الکل والبعض من أحکام العقل ، دون الشرع ) اعترضه أبو الحسین : بأن الکل والبعض فی الجملة یُعلمان بالعقل .

(E),

أما کون الشیء کل الحکم الشرعی أو بعضه ، فإنّما یعلم بالشرع وفیه نظر؛ فإنّ الکل والبعض مطلقاً إلى أی (٥) شیء أضیفا، سواء

(۱) حکاه عنه السرخسی فی المبسوط ٤ : ۳۸ ، والکاسانی فی بدائع الصنائع ۲: ۱۲۹ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٦٠ .

(۲) حکى کلّ هذه الوجوه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤٣٩ - ٤٤٠ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٧ .

(۳) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤٣٩

(٤) المعتمد ۱: ٤٣٩

(٥) فی «م» لم ترد .