قیل : علیه ، معنى الإجزاء : الخروج عن عهدة الأمر، ومعنى الخروج

عن العهدة: أنه لا یجب مع فعلها شیء آخر، ولیس ذلک حکماً شرعیاً لیکون رفعه نسخاً ، بل هو من مقتضیات النفی الأصلی ()

قال السید المرتضى : هذه الزیادة غیّرت الأحکام الشرعیة؛ لأنه لو فعل بعد زیادة الرکعتین على ما کان یفعلهما علیه أوّلاً ، لم یکن لهما حکم ، وکأنه ما فعلهما ، ومع هذه الزیادة یتأخر ما یجب من تشهد وسلام ، ومع فقد الزیادة لا یکون کذلک

ولا یلزم أن یقال : کلّ جزء من الصلاة له فی استحقاق الثواب حکم

نفسه ولا یقف على غیره .

لأنَّ النسخ إنما یدخل فی الأحکام الشرعیة ، واستحقاق الثواب

عقلی ، وعلى هذا لو زاد فی زمان الصوم زیادة کانت ناسخة . فأما زیادة رکن على أرکان الحج ، فلیس یتبین فیه أن یکون نسخاً؛

لانفصال بعض أرکان الحج من بعض ، بخلاف الصلاة والصوم (۲) الحکم السابع : زیادة غسل عضو فی الطهارة لیست بنسخ لإجزائها ولا لوجوبها ، وإنما هو رفع لنفی وجوب غسل ذلک العضو ، وذلک النفی معلوم بالعقل ، وذلک ابتداء عبادة، وکذا زیادة شرط آخر فی الصلاة لیست نسخاً لوجوب الصلاة .

وأما کونها غیر مجزئة بعد زیادة الشرط الثانی ، فهو تابع لوجوب

ذلک الشرط، وإجزاؤها تابع لنفی وجوبه ، ونفی وجوبه لم یعلم بالشرع ، فکذا ما یتبعه، فجاز قبول خبر الواحد فیه .

(١) القائل : الآمدی فی الإحکام ٣: ١٥٦

(٢) الذریعة ١ : ٤٤٤ - ٤٤٥ مع تفاوت یسیر فی العبارة .