هذا ، إن لم یکن قد علمنا نفی وجوب هذه الأشیاء مـن دیـن

النبی ، باضطرار، أما لو علمناه صار معلوماً من جهة الشرع ، فلا یثبت رفعه بخبر الواحد والقیاس .

الحکم الثامن : قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى الَّیْل ) (۱) فإنَّه (۲) یفید کون أوّل اللیل طرفاً وغایة للصیام، کما یفیده لو قال : آخر الصیام وغایته اللیل؛ لأن لفظة إلى للغایة ،وضعاً ، فإیجاب الصوم إلى غیبوبة من کونه طرفاً، مع أن الخطاب أفاده ، فیکون نسخاً لا یقبل فیه خبر الواحد والقیاس؛ لأنّ نفی وجوب صوم أوّل اللیل معلوم

الشفق یخرج

بدلیل قاطع .

أوله

أما لو قال : صوموا النهار ، ثمّ ورد الخبر بإتمام الصوم إلى غیبوبة الشفق ، لم یکن نسخاً؛ لأنَّ النصّ لم یتعرّض فی اللیل بالصوم ، ولا بعدمه : (۳) وإنما نفینا صوم اللیل بالأصل )

وفیه نظر ؛ فإنّه لا فرق بین صوموا النهار وبین صوموا إلى اللیل (فی أنَّ کلّ واحد منهما أوجب الصوم إلى اللیل)(٤)، وهو أعم من تحریمه

بعده وتسویغه عقلاً.

نعم ، إن قلنا : الحکم فیما بعد الغایة یجب أن یخالف ما قبلها ، کان قوله : صوموا إلى اللیل نسخاً، بخلاف صوموا النهار .

والتحقیق : أن الغایة هنا إن کانت للصوم کان إیجابه بعدها نسخاً،

(١) سورة البقرة ۲ : ۱۸۷ .

(۲) فی «م» لم ترد .

(۳) المحصول ۳ : ۳۷۲

(٤) فی «ر» لم یرد .